تفاقمت أزمة الخبز في لبنان وبلغت مرحلة غير مسبوقة، بخاصة مع توقف عدد كبير من الأفران عن العمل وارتفاع أسعار الخبز في السوق السوداء.

ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها، ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً.

وتقنّن الأفران الكميات التي توزعها وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران حيال المسؤولية عن الأزمة التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ أكثر من عامين.

غضب شعبي

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبَّر لبنانيون عن سخطهم وقلة حليتهم، من خلال إطلاق وسوم عديدة أهمها #طوابير الذل".

وعادة ما يستخدم اللبنانيون مصطلح "طوابير الذل" لوصف وقوف المواطنين في طوابير طويلة تمتد عشرات الأمتار من أجل الحصول على أبسط احتياجاتهم.

ويلقي كثيرون باللوم على الحكومة والطبقة السياسية برمتها ويحملونهم مسؤولية تكرر هذه المشاهد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

تخفيف حدة الأزمة

وكان وزير الاقتصاد أمين سلام تعهد الخميس بأن السلطات ستتمكن من تخفيف حدة أزمة الخبر بعد "وصول شحنات قمح جديدة لكنه لم يذكر من أين ستأتي هذه الواردات".

لكن يبدو أن تلك التصريحات لم تنجح في طمأنة اللبنانيين الذين اعتبروها حلولاً "ترقيعية قصيرة المدى".

ودعا البعض لتفعيل الرقابة لمنع الاحتكار، إذ يقول مغردون إن سعر ربطة الخبز بات يتراوح بين 25 ألف ليرة و30 ألف ليرة في السوق السوداء.

تحميل اللاجئين السوريين المسؤولية

وبينما تبادل المسؤولون اللبنانيون الاتهامات حول أسباب الأزمة انتشرت تصريحات وتدوينات تحمِّل اللاجئين السوريين مسؤولية ما يحدث.

ففي تصريحات لوكالة "رويترز" ألقى وزير الاقتصاد اللبناني باللائمة أيضاً في النقص الأخير على النازحين السوريين.

واتهمهم بشراء "أرغفة تفوق حاجتهم لإرسالها إلى سوريا"، مضيفاً أنه "رغم الضغوط الكبيرة على الإمدادات إلا أن اللاجئين لم يواجهوا تمييزاً" في شراء الخبز.

أما على منصات التواصل الاجتماعي فقد تداول ناشطون لبنانيون فيديو قالوا إنه يظهر "مجموعة من الشبان يضربون شاباً سوريّاً اتهموه ببيع الخبز في السوق السوداء".

بينما تناقل آخرون أنباء عن "رفض بعض الأفران إعطاء الخبز لغير اللبنانيين أو لغير قاطني المنطقة أو تنظيم طوابير أحدها مخصص للبنانيين والآخر للأجانب".

وأقرّ البرلمان اللبناني الثلاثاء اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من صوامع القمح في مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين، وتحذّر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.

ويستورد لبنان بين 600 و650 ألف طن من القمح سنوياً، 80% منها من أوكرانيا.