وقال مكتب هرتسوغ، في بيان، إن المبادرة تشمل المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، ومحامي نتنياهو أميت حداد، بهدف الدفع نحو اتفاق بين الأطراف المعنية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تمثل "بداية قبل أن ينظر الرئيس في ممارسة صلاحياته لمنح العفو"، فيما أشار متحدث باسم هرتسوغ إلى أن الرئيس يفضّل حالياً استنفاد فرص التسوية قبل البت في طلب العفو.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفواً عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

ومنذ بداية محاكمته بالعام 2020، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقُدّمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعياً أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.