أكدت المستشارة الاتحادية المكلفة الطاقة سيمونيتا سوماروغا الأحد أن وضع الطاقة "خطير" في سويسرا التي تتفاوض مع ألمانيا وإيطاليا لضمان إمداداتها من الغاز الشتاء المقبل، لمواجهة انخفاض تسليم الشحنات الروسية.
وفي مقابلة مع صحيفة "بليك" قالت سوماروغا: "لماذا نواجه مشكلة اليوم؟ لأن روسيا أغلقت صنبور الغاز وسويسرا تعتمد اعتماداً كلياً على الدول الأجنبية في هذا النوع من الطاقة".
وأضافت: "الوضع خطير، المجلس الاتحادي يدرك ذلك، ليس فقط منذ الحرب في أوكرانيا".
واعتبرت سوماروغا أنه "سيكون من المفيد بالتأكيد" أن تضع سويسرا مثل هذه الأهداف، مشيرة إلى حملة سيجرى إطلاقها في الأسابيع المقبلة لحث السكان على خفض استهلاك الطاقة.
وأوضحت سوماروغا أن "المفاوضات جارية، لكن مثل هذا الاتفاق لن يُتوصل إليه ما لم نكن بالفعل في حالة من العوز. الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى المجلس الفيدرالي هو تجنب مثل هذا الوضع قدر الإمكان، ولهذا السبب يجب التزود بغاز إضافي".
ولم تحدد سويسرا بعد أهدافاً تتعلق بتوفير الطاقة، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي يعتزم خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة للتغلب على انخفاض الشحنات الروسية، بسبب التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ويعتمد ما يقرب من 80 في المئة من إمدادات الطاقة في سويسرا على واردات الوقود والوقود الأحفوري وكذلك الوقود النووي، وفقا للمكتب الفيدرالي للطاقة. حتى التزود بالكهرباء لا يمكنه الاستغناء عن الواردات، وبخاصة خلال فصل الشتاء.
وتعتمد سويسرا، التي لا تتمتع بإمكانات تخزين كبيرة، على الدول المجاورة للتزود بالغاز في الشتاء المقبل. وتجري مفاوضات حالياً للتوصل إلى ما يسمى باتفاقيات "تضامن" مع ألمانيا وإيطاليا اللتين شددتا قوانينهما المتعلقة بتصدير الغاز.
وذكرت صحيفة "تسونتاغ تسايتونغ" الأحد، أنه لأن خط أنابيب الغاز الذي يربط ألمانيا بإيطاليا يمر عبر سويسرا، فإن الأخيرة هددت بتحويل جزء من الغاز المخصص إلى إيطاليا، وهو ما يسمح به بند في الاتفاق في حال حدوث أزمة.
وحسب بيانات حكومية، يُستخدم نحو 42٪ من الغاز لتدفئة المنازل، والباقي في الصناعة وقطاع الخدمات والنقل.
وأمس السبت، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ، إن على الشركات والمؤسسات العامة الألمانية تدفئة مكاتبها بما لا يزيد على 19 درجة مئوية (66.2 درجة فهرنهايت) هذا الشتاء للمساعدة على تقليل استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي.
وأضاف هابيك أنه فيما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بخفض استخدام الغاز بنسبة 15 في المئة بداية من أغسطس/آب مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة، فإن ألمانيا بحاجة إلى خفض استهلاكها بنسبة 20 في المئة.
