جاء ذلك في رسائل بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، الدنمارك، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقال منصور إن المخطط الاستيطاني "غير قانوني"، ويمثل "نقطة تحول" في مسار الضم الإسرائيلي، ومن شأنه إعادة تشكيل المنطقة وإحداث تغيير ديمغرافي يهدد تواصل الأراضي الفلسطينية وسلامتها.
وأضاف أن أهداف إسرائيل من المخطط تتمثل في "الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وتطهير السكان من أرضهم عرقياً، وحصرهم في أقل من 40% من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وإحلال المستعمرين محلهم".
ويهدف مشروع "إي 1" إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الغربية عبر منطقة تقع شرقي القدس، بالقرب من بلدة العيزرية الفلسطينية.
وأشار منصور إلى أن إسرائيل صادرت عام 1999 نحو 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في المنطقة، تمهيداً لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية وفنادق، معتبراً أن ذلك يجري بصورة غير قانونية.
وشدد على أن المشروع الاستيطاني، بما فيه مخطط "إي 1"، ينفذ في انتهاك جسيم للقانون الدولي، متهماً إسرائيل بمواصلة تنفيذ "أجندتها الاستعمارية ومشروع الضم" رغم الرفض الدولي لضم الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن عام 2026 شهد تصعيداً غير مسبوق لهذه السياسات، مستشهداً بمعطيات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفيد بتهجير عدد أكبر من الفلسطينيين قسراً جراء هجمات المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بعام 2025 بأكمله.
وأضاف أن المكتب وثق في المتوسط 6.6 هجمات للمستوطنين ضد الفلسطينيين يومياً، كما أُنشئت خلال العام الحالي 65 بؤرة استيطانية جديدة، وفق ما أورده منصور.
وفي 12 أغسطس/آب الجاري، حذرت الأمم المتحدة من وصول عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى توثيق أكثر من ألف و430 اعتداء منذ بداية 2026، استهدفت نحو 260 تجمعاً فلسطينياً، وأسفرت اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء عن تهجير نحو 3 آلاف و800 فلسطيني، قرابة نصفهم أطفال.
وقال منصور إن مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي "ملزمون قانوناً" باتخاذ تدابير وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334، وبناء على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية.
وطالب بالامتناع عن إقامة علاقات تتعلق بالأراضي الفلسطينية أو إجراء معاملات اقتصادية وتجارية بشأنها، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس أو الإبقاء عليها، ووقف استيراد منتجات المستوطنات، ومنع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة التي يمكن استخدامها في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية و"ذات مغزى"، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساعدة الفلسطينيين على تحقيق حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت حكومات إسرائيلية سابقة جمدت المشروع تحت ضغوط من إدارات أمريكية، قبل أن يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه في سبتمبر/أيلول 2025.
ويثير المشروع مخاوف فلسطينية من أنه سيؤدي عملياً إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وفصل القدس الشرقية عن أجزاء من الضفة، بما يزيد صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
ووفق معطيات فلسطينية وإسرائيلية رسمية، يقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتشهد الضفة الغربية تصعيداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل الاقتحامات والاعتقالات ومداهمة المنازل والمنشآت، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتشمل هذه الاعتداءات قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الممارسات تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية رسمياً، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
