جاء القرار بموجب مرسوم أُقرّ خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس إبراهيم تراوري، ونصّ أيضاً على تحويل أصول الأحزاب التي حُلّت إلى الدولة. كما أُعدّ مشروع قانون لإلغاء النصوص المنظمة لتمويل الأحزاب وأنشطتها، تمهيداً لإحالته إلى الجمعية التشريعية الانتقالية للتصديق.
وقال وزير الإدارة الإقليمية إميل زيربو، إن القرار جاء بعد "تشخيص معمَّق للنظام الحزبي"، كشف عن انحرافات عديدة في تطبيق الإطار القانوني المنظم للأحزاب والتجمعات السياسية.
وأضاف أن مشاريع القوانين المرتبطة بالقرار ستُحال إلى الجمعية التشريعية الانتقالية، المعيّنة من قبل الحكومة العسكرية، في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الحكومة أن التعدد الكبير للأحزاب السياسية أسهم في تعميق الانقسامات بين المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي، مشيرة إلى أن حلّ الأحزاب يهدف إلى "الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز انسجام العمل الحكومي، وتهيئة الأرضية لإصلاح نموذج الحوكمة السياسية".
وتخضع بوركينا فاسو لحكم عسكري منذ انقلاب قاده إبراهيم تراوري في سبتمبر/أيلول 2022، وهو الثاني خلال ذلك العام، في ظل أزمة أمنية حادة ناجمة عن هجمات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمَي القاعدة وداعش.
كانت الحكومة الانتقالية أرجأت مراراً الانتخابات التي وعدت بإجرائها في يوليو/تموز 2024، مبررة ذلك بتدهور الوضع الأمني، فيما كانت أنشطة الأحزاب السياسية معلّقة فعلياً منذ الانقلاب، قبل حظرها رسمياً بموجب هذا القرار.
