وأوضح الاتحاد، في بيان، أن ميتسوتاكيس أشار في تصريحات له مؤخراً، إلى أن حماية حقوق الأقلية اليونانية في ألبانيا لا ترتبط فقط بالعلاقات بين البلدين، بل أيضاً بالقانون الأوروبي والتزامات الاتحاد الأوروبي.

واعتبر البيان أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني تظهر تطبيق أثينا "معايير مزدوجة" بشأن حقوق الأقليات.

وأشار إلى أن المجتمع التركي في تراقيا الغربية، ورغم عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي منذ 1981، يواجه قيوداً على حقوقه وحرياته.

وأضاف البيان أن الهوية التركية لأبناء الأقلية في تراقيا الغربية غير معترف بها، وأن الجمعيات التي تحمل كلمة "تركي" في أسمائها لا يسمح لها بالعمل.

كما لفت إلى عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التنظيم والصادرة بحق اليونان منذ سنوات.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في عامي 2007 و2008 بوجود انتهاك من اليونان للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم، بعد دعاوى رفعتها جمعيات للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وسبق أن أُغلقت جمعيات تركية في تراقيا الغربية خلال ثمانينات القرن الماضي بسبب احتوائها على كلمة "تركي" في أسمائها، بينها رابطة "إسكيتشه" التركية التي تأسست عام 1927، ورابطة "شباب غومولجينه" التركية التي تأسست عام 1928، ورابطة "معلمي أتراك تراقيا الغربية" التي تأسست عام 1936.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز، لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.