وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر مطلعة، تتضمن المذكرة آليات ونظام عمل محددين يدخلان حيز التنفيذ مع توقيعها، ولا تقتصر على إعلان نوايا أو تفاهم عام.

وتشمل مجالات التعاون الإنتاج الدفاعي المشترك، ونقل التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والتدريب العسكري التقني.

كما تنص المذكرة على آلية لاتخاذ القرار عبر "مجلس تنفيذي" يحدد المشاريع المشتركة، و"مجلس استراتيجي" يضع جداولها الزمنية ويعتمدها.

وبهذه الآلية، جرى تحديد مسار المشاريع منذ اختيارها وحتى تنفيذها، بما يهيئ أرضية لمشاريع دفاعية وجوية مشتركة قابلة للتطبيق بين الدول الأربع.

ومن المتوقع أن تكون الصناعات الدفاعية التركية من أبرز المستفيدين من المشاريع المشتركة، في ظل الأنظمة التي طورتها خلال السنوات الأخيرة.

وتقوم مقاربة تركيا في هذا التعاون على تجاوز الشراء الجاهز نحو "الإنتاج معًا، والتطوير معًا، وتعزيز القدرات معًا"، بما يشمل تنمية الموارد البشرية والبنية الصناعية لدى الدول الشريكة.

والأربعاء، وقّعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا مذكرة التفاهم "بدر"، في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تطوير قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية وتنفيذ مشاريع مشتركة.