والاثنين، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ما أثار استياء واسعاً وموجة غضب عارمة على مستوى العالم.

وأوضح دوران، في منشور على حسابه بمنصة إن سوشيال التركية، أن هذا المشروع "يُعد امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأبرياء، ويمثل مثالاً واضحاً على الظلم"، مشيراً إلى أنه يتجاهل سيادة القانون ويعمّق التمييز والاضطهاد، ويحاول إضفاء الشرعية على معاقبة شعب بأكمله.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بُعداً جديداً من القمع والعنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وتكشف بوضوح إلى أي مدى وصلت سياسات الاحتلال، مؤكداً "أن هذا النهج القائم على العنصرية والتمييز لا مكان له في القانون ولا في القيم الإنسانية".

وأشار دوران إلى أن صمت المجتمع الدولي أمام هذا الانتهاك الصارخ للقانون أمر غير مقبول، داعياً إلى اتخاذ خطوات ملموسة باسم العدالة وحقوق الإنسان والقيم العالمية دون تأجيل.

وأكد أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل، كما كانت دائماً، الوقوف إلى جانب المظلومين ومواجهة الظالمين، مشدداً على أن الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني يمثل مسؤولية إنسانية.

ويقضي قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي أقره الكنيست بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

ويشمل ذلك أيضاً المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة التي استمرت عامين على قطاع غزة بدعم أمريكي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.