وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: "سمح الجنود للفلسطيني، الذي أُجبر على العمل درعاً بشرية لتفتيش المباني في خان يونس، بالوجود في مبنى".

وتابعت: "وعندما وصل قائد في لواء ناحال (لم تسمِّه) أخرج بندقية وأطلق النار على الفلسطيني فقتله"، فيما لم تحدد الصحيفة تاريخ ارتكاب الجريمة ولا اسم الضحية الفلسطيني.

ولكنها أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد صحة التفاصيل، وقال إن "قائد اللواء حقق في الحادث" دون تفاصيل.

وفي أغسطس/آب الماضي ذكرت هآرتس أن جيش الاحتلال يستخدم فلسطينيين دروعاً بشرية لجنوده في أثناء العمليات، وأوضحت أنه "يُرسَل الفلسطينيون إلى المباني لإجراء عمليات تفتيش قبل دخول الجنود الإسرائيليين إليها"، بداعي احتمال تفخيخها.

ويعود استخدم جيش الاحتلال فلسطينيين "دروعاً بشرية" إلى ما قبل بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بدعم أمريكي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فخلال عملية الدرع الواقية في 2002 بالضفة الغربية المحتلة، طبّق جيش الاحتلال ما يسمى بروتوكول الجار، عبر استخدام مدنيين دروعاً بشرية لتفتيش منازل.

وتقدمت جماعات حقوق إنسان في 2005 بطلب إلى المحكمة العليا في إسرائيل لوقف هذه الممارسة، وبالفعل قضت بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وأمر رئيس أركان جيش الاحتلال آنذاك دان حالوتس بتنفيذ حكم المحكمة، لكن يبدو أن هذه الجريمة عادت بعد نحو 20 عاماً، وفق الصحيفة.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضيَ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.