وقال المستشار القانوني للإدارة، جون ساور، في التماس للمحكمة العليا، إن "التسريع في النظر بالقضية ضروري نظراً إلى الأهمية الكبرى للتأكيد السريع على كامل قانونية رسوم الرئيس"، مطالباً المحكمة باتخاذ قرار بحلول 10 سبتمبر/أيلول حول ما إذا كانت ستنظر في الملف، وعقد الجلسات في حال القبول بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي الالتماس بعد قرار محكمة الاستئناف التي رأت أن الرئيس تجاوز سلطاته في استخدام الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وأوضح القضاة أن القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في حالات الطوارئ، "لكن أياً من هذه الصلاحيات لا يتضمن صراحة فرض رسوم جمركية أو ضرائب".

ومع ذلك، سمح القرار ببقاء الرسوم سارية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول لإتاحة الوقت أمام الأطراف لإحالة الملف إلى المحكمة العليا.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترمب رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة ومنافسيها، مع تعرفات متفاوتة تبعاً للدول والمنتجات. كما لجأ إلى سلطاته لفرض رسوم إضافية على المكسيك وكندا والصين، مبرراً ذلك بمواجهة تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.