ورحبت الخارجية، في بيان، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، وقالت إنه جاء "في رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر".
ويأتي القرار بعد أن منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك.
وقالت الوزارة: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بقرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده اليوم والذي يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها في منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ81، حيث صوتت 152 دولة لصالحه في رفض لقرار الإدارة الأمريكية باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر".
وأضافت: "كما تثمن الوزارة مواقف جميع الدول التي رعت هذا القرار من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار".
وأكدت الخارجية أن "اعتماد هذا القرار يشكل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة".
وشددت على أن "صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز".
وكان عباس اضطر إلى مخاطبة الجمعية العامة عبر الفيديو العام الماضي أيضا بعد منعه من الحضور إلى نيويورك، فيما أكدت الأمم المتحدة آنذاك أن السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الولايات المتحدة من التزاماتها بموجب اتفاقية مقر المنظمة.
وتابعت الخارجية: "هذا التصويت يؤكد على حضور الصوت الفلسطيني، وإفشال محاولات تغييب فلسطين وقضيتها".
وأضافت أنها "مستمرة في تمثيل قضايا الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل حمايته والدفع من أجل حل القضية الفلسطينية بالسبل السياسية والقانونية والدبلوماسية، وفي ذات الوقت لمواجهة وإنهاء الاحتلال غير القانوني، سياساته الاستعمارية وجرائم المستوطنين وغيرها من الممارسات التي تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وصولا إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس".
وحظي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتأييد 152 دولة، في حين رفضته 3 دول، هي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وباراغواي، في حين امتنعت 4 دول عن التصويت، هي كولومبيا، وهندوراس، وبنما، والبيرو، وفق مراسل الأناضول.
والأربعاء قررت الولايات المتحدة تمديد عقوبات تقضي بمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة، بدعوى عدم وفاء الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن.
وقالت الخارجية الأمريكية إن من بين أسباب القرار تحركات فلسطينية أمام منظمات دولية، واللجوء إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، والسعي إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات، إلى جانب استمرار دفع مخصصات لمن تصفهم واشنطن بـ"الإرهابيين".
وفي وقت سابق الخميس، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار الأمريكي، وقالت إنه "غير مبرر ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"
