وقالت الهيئة في بيانها، الاثنين، إن القرار "يأتي امتداداً لسلسلة قرارات وانتهاكات بحق الشيخ صبري"، ووصفت الإجراءات بأنها "تعدٍّ خطير ومرفوض"، معتبرة أن الشيخ يمثل "المرجعية الإسلامية في فلسطين".

وأضافت الهيئة أن الخطوة تحمل أبعاداً دينية وسياسية خطيرة، وحملت العالمين العربي والإسلامي مسؤولية التصدي لها، مطالبة "الهيئات والمؤسسات العلمائية بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الدعم الذي ينص عليه القانون الدولي بالحصانة لرجل الدين".

واعتبرت الهيئة أن "التعدي على العلماء جزء من إشعال الحرب الدينية التي تسعى إليها الحكومة المتطرفة".

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن الشيخ صبري استمرار الملاحقة ضده، وذكرت أن الانتهاكات تستمر رغم مكانته الدينية الرفيعة وإدانات جهات إسلامية، مشيرة إلى تصاعد التحريض الإعلامي ضده.

وحذرت الهيئة من "دعوات صريحة من شخصيات إعلامية متطرفة تطالب بعدم التحقيق مع الشيخ صبري بل بتصفيته وقتله"، ووصفت ذلك بأنه "تستر شرطي وتجاوز لكل القوانين وانتهاك حقوقي فاضح".

وختمت هيئة الدفاع بالتأكيد على أن "الشيخ صبري مرجعية دينية إسلامية كبرى، ويؤدي دوره منذ أكثر من 50 عاماً، ولا يحق محاسبته على دوره الديني".