وأوضحت كالاس أن المقترح الذي تقدمت به هولندا لإعادة النظر باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حظي بدعم الغالبية العظمى من الدول الأعضاء. وقالت: "لذلك سنبدأ بهذا، وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل رفع حظر (إدخال) المساعدات الإنسانية (إلى غزة)".

ورداً على سؤال صحفي عن الموعد الذي ستأتي فيه المراجعة نتائجها، قالت كالاس: "بدأنا هذا العمل، وفي الوقت نفسه نأمل حقاً أن يجري رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية وأن يتحسن الوضع".

كان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي قدم المقترح قد قال في رسالة بعث بها إلى كالاس، إن الحصار في غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وبالتالي المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تنظم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وردّت إسرائيل بعنف مساء الثلاثاء على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليها الاتّحاد الأوروبي بسبب الوضع في غزة وقراره مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين، معتبرةً أنّ الأوروبيين يعانون من "سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشره المتحدّث باسمها أورين مارمورشتاين على منصة إكس: "نحن نرفض تماماً توجّه" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، "الذي يعكس سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه إسرائيل (…) ويشجّع حماس على التمسّك بمواقفها".

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين. وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة بـ"الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

من جانبها، دعت إسبانيا إلى عقد اجتماع في 25 مايو/ أيار الحالي لوزراء خارجية بعض الدول الأوروبية والإسلامية في "مجموعة مدريد" التي أنشئت لدعم فلسطين، بسبب الوضع في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن "مجموعة مدريد"، التي ستجتمع لـ"منع تحول غزة إلى مقبرة جماعية"، تضم بعض الدول الأوروبية والعربية والإسلامية. وقال بشأن الاجتماع: "نرغب في تسخير كل دعمنا، وقوتنا، وقدرتنا الدبلوماسية في اجتماع الأمم المتحدة المرتقب الشهر المقبل، بهدف تثبيت وتنفيذ حل الدولتين".

وصدّق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة، ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. وصوّت البرلمان الإسباني مساء الثلاثاء، على مقترح قدمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، تعليق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، وذلك على خلفية تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما قالت وزيرة خارجية السويد إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب معاملة المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. فيما وسَّع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلناً "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلةً كل النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.​​​​​​​ وخلَّفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.