ووفقاً لما نقلته شبكة "سي إن إن"، أصدرت قاضية محكمة مقاطعة بوسطن، أليسون بوروز، الأربعاء، حكماً مفصلاً من 84 صفحة في الدعوى التي أقامتها جامعة هارفارد وعدد من موظفيها ضد قرار إدارة ترمب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في مايو/أيار الماضي تجميد تمويل فيدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار كان مخصصاً لهارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود حكومية أخرى تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، بدعوى تقاعس الجامعة عن اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة معاداة السامية.

ورأت القاضية بوروز أن قرار التجميد يمثل انتهاكاً للحق الدستوري في حرية التعبير، وأمرت بإعادة توجيه الأموال إلى الجامعة.

وأضافت أن الوثائق الرسمية تشير إلى أن القرار اتُّخذ بدوافع سياسية وآيديولوجية، معتبرة أن إدارة ترمب استخدمت قضية معاداة السامية "غطاءً" لمهاجمة جامعة هارفارد، التي تُعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة.

واتهمت الإدارة الجامعة بالتسامح مع ما وصفته بـ"التحيز الليبرالي ومعاداة السامية"، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية الإدارة باستخدام أدوات التمويل والتحقيقات الفيدرالية للضغط على الجامعات للحد من الأنشطة الطلابية المؤيدة لفلسطين.

وفي أبريل/نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين وقطاع غزة في الجامعات الأمريكية بدأت بجامعة كولومبيا وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفاً و746 شهيداً و161 ألفاً و245 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً، حتى الأربعاء.