وأورد الرئيس التركي أنه "مع تعافي سوريا وتضميد جراحها ووقوفها على قدميها من جديد، بدعم من تركيا، ستهبّ رياح مختلفة تماماً في منطقتنا"، وأردف قائلاً: "عندما تستعيد سوريا الاستقرار والأمن سنشعر نحن وكل دول المنطقة بالآثار الإيجابية لذلك".
وأعرب أردوغان عن سعادته من المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي يضمن الحقوق الأساسية للأكراد في سوريا.
ولفت إلى أنه "ستبدأ حملة إعادة إعمار وتأهيل واسعة النطاق في جميع أنحاء سوريا، خصوصاً في الأماكن التي حوّلها النظام السابق إلى ركام باستخدام البراميل المتفجرة".
وجدد الرئيس التركي تأكيده عدم إمكانية تأسيس دولة داخل الدولة في سوريا، ولا قوى مسلحة منفصلة، وشدد على أن حل المسائل العالقة بسوريا بروية وبحكمة بالتوافق مع روح الاتفاق الذي جرى التوصل إليه هو المخرج الوحيد.
وفي سياق آخر، لفت الرئيس أردوغان إلى أن الاقتصاد التركي سجّل أداءً لافتاً عام 2025، في فترة شهدت كسر القوالب التقليدية في التجارة العالمية والدبلوماسية والأمن، وأشار إلى أن المقاولين الأتراك ينقلون خبراتهم الهندسية القوية، وثقافة العمل، والموثوقية لدول العالم.
وسلّط أردوغان الضوء على أن النجاحات التي حققها قطاع الإنشاءات التركي في الخارج، مشيراً إلى تنفيذ 12 ألفاً و816 مشروعاً في 138 دولة، بقيمة تجاوزت 557 مليار دولار، تم إنجاز نحو 90 في المئة منها خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية بعد عام 2002.
مراتب عالمية
واستناداً إلى الأرقام التي نشرتها مجلة Engineering News-Record المتخصصة بالتشييد والبناء، أشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الشركات بين أكبر 250 شركة مقاولات في العالم.
وقال: "دخلت 8 شركات تركية ضمن أول 100 شركة، اثنتان منها ضمن أول 50 شركة".
وتابع: "تركيا جاءت في المرتبة التاسعة من حيث الإيرادات. وبلغت الإيرادات التي حققتها 45 شركة تركية (ضمن أكبر 250 شركة في العالم) من المشاريع الدولية 20.8 مليار دولار".
وأشار أردوغان إلى أن 8 شركات تركية أُدرجت أيضاً ضمن قائمة عام 2025 التي تصنّف فيها المجلة أكبر 225 شركة تصميم وهندسة في العالم، ولفت إلى أن تركيا، من حيث عدد الشركات، تقدّمت مرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي لتحتل المركز السادس عالمياً.
وعن الاقتصاد التركي قال أردوغان: "انخفض التضخم إلى 30.89 في المئة، وهو أدنى مستوى له خلال 49 شهراً. مع تواصل ارتفاع احتياطيات البنك المركزي، حيث تجاوزت لأول مرة في تاريخنا حاجز 200 مليار دولار".
وتابع: "رفعنا الاحتياطيات التي تسلّمناها عام 2002 عند مستوى 27.5 مليار دولار إلى 205 مليارات و177 مليون دولار حتى الأسبوع الماضي".
