وقال الخبراء الأربعة، وهم مقررون خاصون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن أعمال العنف غير مقبولة"، معربين عن صدمتهم إزاء مستوى العنف الذي تعرض له الطلاب خلال احتجاجاتهم المطالبة بتحسين الأوضاع في المدارس الثانوية والجامعات.
وشهدت فرنسا على مدى أسابيع احتجاجات طلابية على الأوضاع في المدارس الثانوية، انضم خلالها الطلاب إلى مظاهرات عمت البلاد احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال شغب ونهب.
وأضاف الخبراء في بيان أن المتظاهرين كانوا يطالبون بنظام تعليمي فعال وظروف مادية لائقة للتعليم وجداول زمنية مناسبة في المدارس والجامعات، فضلاً عن تحقيق المساواة الاجتماعية والجغرافية في الحصول على تعليم جيد.
وأوضحوا أن عمليات إنفاذ القانون أسفرت عن إصابات خطيرة، قد تكون دائمة في بعض الحالات، مشيرين إلى بتر يد أحد الطلاب بعد محاولته التقاط قنبلة يدوية ألقتها الشرطة، وفقدان فتاة مراهقة إحدى عينيها إثر إصابتها بعبوة غاز مسيل للدموع.
وتابع الخبراء أن اعتقال آلاف الأشخاص واحتجازهم، ومعظمهم من القاصرين، يبدوان "غير متناسبَين"، محذرين من أن ذلك يثني المتظاهرين عن ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع السلمي.
وأشاروا إلى أنهم سبق أن حثّوا السلطات الفرنسية على إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجياتها وممارساتها في العمل الشرطي، بما يتيح للمتظاهرين التعبير عن مخاوفهم.
ومن بين الخبراء المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي جينا روميرو، وخبيرة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية فريدة شهيد.
