وقال المجلس، في بيان، إن القيود المفروضة على الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السابق ستظل سارية حتى 1 يونيو/ حزيران 2027.
وأشار البيان إلى رفع 7 مؤسسات من قائمة العقوبات، بينها وزارتا الداخلية والدفاع السوريتان، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا.
وأضاف أن الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع لا تزال تحتفظ بنفوذها، وتشكل خطراً قد يقوض العملية الانتقالية في البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على سوريا في مايو/أيار 2011 عقب اندلاع الحرب، وشملت حظر السفر وتجميد الأصول بحق شخصيات مرتبطة بالنظام، من بينها الأسد ووزراء ومسؤولون بارزون متهمون بانتهاكات حقوق الإنسان.
وعقب سقوط النظام، قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون معها بشكل كامل بعد سنوات من تعليقها.
