جاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي بالعاصمة مدريد، عقب اجتماع أسبوعي دوري لمجلس الوزراء.

وأضاف كويربو: "يشمل المرسوم حظر تصدير واستيراد جميع المعدات الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل".

وذكر الوزير الإسباني أن العقوبات التي تحمل اسم "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني"، تُعدُّ "دليلاً إضافياً على الالتزام السياسي للحكومة الإسبانية، والقيادة الدولية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، باحترام حقوق الإنسان".

وأعلن أنه في إطار العقوبات المفروضة على إسرائيل، جرت أيضاً الموافقة على "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات".

وأكد كويربو أن العقوبات فرضت على إسرائيل "لوقف الإبادة الجماعية في غزة وزيادة الضغط السياسي على إسرائيل".

جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية سبق أن أعلنت 9 مواد عقوبات على إسرائيل في قرار اعتمدته في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، وأجلت المواد المتعلقة بحظر الأسلحة الكامل على إسرائيل وغيرها من المسائل العسكرية "لأسباب فنية وقانونية".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفاً و344 شهيداً و166 ألفاً و795 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة 442 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.