وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها تعرب عن ترحيبها بإقرار الإلغاء ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، معربة عن تطلعها إلى مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المشروع حتى يدخل حيز التنفيذ.

وأضافت أن استكمال إجراءات إلغاء التفويضين، اللذين مضى على صدورهما أكثر من ثلاثين عاماً، يعكس تغيّراً في قناعات المشرّعين الأمريكيين، نتيجة اعتبارات داخلية وخارجية، مؤكدة أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن إلغاء التفويضين يمثل نقطة تحول جوهرية نحو تغيير الإطار القانوني للعلاقة بين بغداد وواشنطن، ويؤسس لشكل جديد من التعاون قائم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تبعث برسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق بات بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، مشددة على التزام الحكومة العراقية بتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويعود تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق إلى عامي 1991 و2002، إذ صدر التفويض الأول عام 1991 إبان حرب الخليج، وأتاح للرئيس الأمريكي استخدام القوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإخراج القوات العراقية من الكويت.

فيما صدر التفويض الثاني عام 2002 قبيل الغزو الأمريكي للعراق، ومنح الإدارة الأمريكية آنذاك صلاحيات واسعة لشن الحرب بدعوى امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل.

وعلى الرغم من انتهاء العمليات العسكرية الرسمية وسقوط نظام صدام حسين عام 2003، ظل التفويضان ساريين قانونياً لأكثر من عقدين، ما أثار انتقادات ودعوات متكررة لإلغائهما باعتبارهما لم يعودا يعكسان الواقع السياسي والأمني القائم.