وأشارت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، السبت، إلى أن البوسعيدي وعراقجي بحثا على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لـ"رأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية"، إلى جانب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وفق البيان.
وأكّد الوزيران أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى مقاربات تساعد على بناء الثقة وبلوغ حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة، مشدِّدَين على أهمية أن تراعي تلك الحلول مصالح الأطراف كافة، وأن تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي مباحثات الوزيرين في ظل استمرار التوتر بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة الدولية، على وقع التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية.
وتقود سلطنة عُمان منذ أشهر تحركات دبلوماسية مع إيران بشأن حرية الملاحة في المضيق، إذ عقد البلدان في 11 يوليو/تموز الماضي مباحثات في مسقط، واتفقا على مواصلتها على المستويين السياسي والفني للتوصل إلى تفاهمات تضمن سلامة وحرية الملاحة وفق القانون الدولي.
وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت طهران أن اتفاقاً مع مسقط بشأن ممر جديد في مضيق هرمز سيُوقع خلال أيام.
غير أن الملاحة عبر المضيق لا تزال تشهد اضطرابات، إذ أظهرت بيانات تتبع السفن خلال سبتمبر تراجعاً حاداً في حركة السفن مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
