وفي الجلسة الأولى للقضية في فيرمونت، الاثنين، أوضح القاضي سيسيونز بعد الاستماع لمحاميَي الجانبين، أن هذه القضية تضم "محتوى غير اعتيادي"، داعياً الطرفين لتقديم مزيد من الأدلة، وجمع مزيد من المعلومات.

وقال محامي الطالبة التركية، رمزي قاسم، لدى مشاركته هاتفياً في الجلسة، إن موكلته ليست لديها نية للهرب ولا إلحاق الضرر بالمجتمع، مطالباً بالإفراج عنها ومواصلة محاكمتها دون اعتقال. في حين ادعى محامي الإدارة الأمريكية أن الطالبة التركية انتهكت قانون الهجرة والمواطنة، وأنه ينبغي عدم الإسراع في قضيتها.

وبعد الاستماع للإفادات، طلب القاضي سيسيونز من الطرفين تقديم أدلة إضافية لغاية 11 أبريل/نيسان الجاري، على أن تُعقد الجلسة الثانية في 14 أبريل/نيسان. وأشار القاضي الفيدرالي أيضاً إلى أنه في حال طلب أحد الطرفين، فقد يُطلب من الطالبة التركية الإدلاء بدفاعها أمام المحكمة.

واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة التركية في 25 مارس/آذار الماضي، بولاية ماساتشوستس، ومن ثم جرى نقلها إلى ولاية لويزيانا، حيث جرى هناك الاستماع إلى الإفادات في الجلسة الأولى من القضية. وإثر قرار القاضي الفيدرالي في ماساتشوستس نهاية الأسبوع الماضي، تقرر نقل أوزتورك إلى فيرمونت لكونها أقرب إلى مكان إقامتها من ولاية لويزيانا.

يأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقمع فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

يُذكر أنه في 9 مارس/آذار المنصرم، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في غزة.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوباً للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي بدأت في جامعة كولومبيا، إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.