جاء ذلك في القرار الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة غربي السعودية الاثنين، الذي انطلق في وقت سابق الاثنين برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئيس الدورة الحالية للمجلس، للنظر في تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وشدّد البيان الختامي على إدانة المنظمة الشديدة لـ"العدوان الإسرائيلي المتواصل"، ورفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي ذريعة.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، لبحث العدوان الإسرائيلي، مكلفاً وفود الدول الأعضاء بالتنسيق مع دولة فلسطين بهذا الخصوص.

وأدان الاجتماع كذلك "الإصرار الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة"، وتجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان وتفاقم الكارثة الإنسانية، بما في ذلك احتجاز الرهائن، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعرب الوزراء عن استنكارهم لرفض إسرائيل المقترح الأخير الذي قدمه الوسيطان، مصر وقطر، والذي وافق عليه الجانب الفلسطيني، وكان من شأنه أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وأكد البيان دعم الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل وتبادل الأسرى.

وفي ضوء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، طالب المجتمعون إسرائيل بفتح جميع المعابر والسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، بما يكفل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، ودعوا إلى إحالة ملف "جرائم التجويع والحصار" إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان وزراء الخارجية التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، واعتبروها امتداداً لخطاب التحريض والتطرف، وانتهاكاً لسيادة الدول ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أدان البيان اغتيال الصحفيين في غزة، معتبراً ذلك جريمة حرب واعتداءً على حرية الصحافة، ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد الإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى مقتل خمسة صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الطوارئ بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلاً وعدد من الجرحى.

وشدّد الاجتماع على ضرورة تمكين حكومة دولة فلسطين من تحمّل مسؤولياتها الكاملة في الحكم والأمن بالأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ورفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً.

ودعا المجتمعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والسياسية لوقف السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك رفضها للمبادرات المطروحة سابقاً، والتي كانت متوافقة مع مقترحات إسرائيلية.

واختتم البيان بدعوة مجلس الأمن إلى التحرك العاجل تحت الفصل السابع لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الانتهاكات التي تهدد فرص تنفيذ حل الدولتين، مؤكدين أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر ويقوّض فرص السلام.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و744 شهيداً، و158 ألفاً و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً حتى الاثنين.