وجاء التقرير، الذي نشر الجمعة وحمل عنوان "نقاشات النظام التكنوسياسي في السياسة العالمية وتركيا"، ليتناول التحولات التي يفرضها صعود الذكاء الصناعي على السياسة الدولية والاقتصاد وقدرات الدول والبنية الاجتماعية، إلى جانب تحليل ثلاثة اتجاهات رئيسية تحكم هذا التحول، وهي الواقعية التكنولوجية، والبراغماتية التكنولوجية، والإنسانية التكنولوجية.
وقال رئيس الأكاديمية البروفيسور طلحة كوسه، في مقدمة التقرير: "إن النقاشات المتعلقة بالنظام التكنوسياسي ستحدّد القواعد الجديدة للسياسة والاقتصاد العالميين خلال المرحلة المقبلة"، مشدّداً على ضرورة أن تكون تركيا طرفاً فاعلاً في هذا التحول حتى تتمكّن من تجنب المفاجآت الاستراتيجية والاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة التكنولوجية.
وأوضح التقرير أن الذكاء الصناعي لم يعد مجرد تطوّر تقني، بل تحوّل إلى عنصر استراتيجي يؤثر بصورة مباشرة في القوة الشاملة للدول، والتنافس الاقتصادي، والثقة المجتمعية، وحتى مكانة الفرد داخل المجتمع، مشيراً إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على امتلاك التكنولوجيا الأكثر تقدّماً، وإنما أصبحت تشمل القدرة على إدارة البيانات، وتنظيم دور الشركات التكنولوجية، والحفاظ على الشرعية الاجتماعية، وتحديد موقع الإرادة البشرية في النظام العالمي الجديد.
وفي تحليله للمقاربات الثلاث، أشار التقرير إلى أن الواقعية التكنولوجية تنظر إلى الذكاء الصناعي باعتباره أداة لتحقيق التفوق الجيوسياسي، وتدعو إلى تعزيز التعاون بين الدولة والصناعة وجعل القدرات التكنولوجية جزءاً أساسياً من الأمن القومي. أما البراغماتية التكنولوجية فتركّز على تطوير أنظمة ذكاء صناعي قوية وآمنة منذ مرحلة التصميم، فيما تدعو الإنسانية التكنولوجية إلى توجيه التطوّر التقني وفق مبادئ أخلاقية تضع كرامة الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية في صلب عملية التطوير.
ورأى التقرير أن أياً من هذه المقاربات لا يكفي بمفرده لتلبية احتياجات تركيا، داعياً إلى تبني نموذج يجمع بين عناصر القوة في الاتجاهات الثلاثة، بما يحقق التوازن بين التفوق الاستراتيجي والأمن التقني والقبول المجتمعي.
واستعرض التقرير عناصر القوة التي تمتلكها تركيا في هذا المجال، مشيراً إلى أن الخبرة المتراكمة في الصناعات الدفاعية، واعتماد أنظمة اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الصناعي، وتراكم البيانات الناتج عن العمليات الميدانية، تمثل ركائز مهمة يمكن البناء عليها. كما لفت إلى أن التعاون المتنامي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية، يشكّلان عوامل داعمة لتطوير منظومة وطنية متقدّمة في مجال الذكاء الصناعي.
وفي المقابل، حذّر التقرير من تحديات ما تزال تواجه تركيا، أبرزها تشتت إدارة البيانات بين المؤسسات، وغياب معايير موحّدة لجودة البيانات، إضافةً إلى الحاجة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتطوير الأطر المؤسسية الخاصة بإدارة البيانات الوطنية.
وأكّد التقرير أن تركيا تحتاج إلى بناء مقاربة تكنوسياسية خاصة بها، تقوم على الجمع بين القدرة الاستراتيجية والتطوير الآمن للتكنولوجيا والشرعية المجتمعية، محذّراً من أن التعامل مع الذكاء الصناعي باعتباره مجرد أداة للتفوق التقني قد يؤدي إلى نشوء نظام عالمي هرمي جديد. وأضاف أن الإرث الحضاري التركي وثقافة التعايش يمنحان أنقرة فرصة لتقديم نموذج مختلف، شريطة دعمه بمؤسسات قوية واستعداد استراتيجي طويل الأمد.
وقدّم التقرير مجموعة من التوصيات لتعزيز موقع تركيا في المنافسة العالمية، شملت تطوير رؤية وطنية مستقلة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وتعزيز الدبلوماسية التكنولوجية، وإعداد كوادر متعدّدة التخصصات، وتطوير البنية التحتية الوطنية للذكاء الصناعي، وإنشاء إطار مؤسسي لإدارة البيانات، وبناء نظام لإدارة تطبيقات الذكاء الصناعي قائم على تقييم المخاطر، إلى جانب تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ونقل الخبرات المتقدّمة في الصناعات الدفاعية إلى القطاعات المدنية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحوّل الذي يقوده الذكاء الصناعي يتجاوز كونه ثورة تقنية، ليصبح تحوّلاً استراتيجياً شاملاً سيحدّد مستقبل القوة الاقتصادية والسياسية للدول، معتبراً أن تركيا تمتلك فرصة حقيقية للانتقال من دولة مستهلكة للتكنولوجيا إلى دولة تطوّر نموذجها الخاص في الحوكمة والابتكار والتقنيات المستقبلية.
