وذكرت وزارة الداخلية أنه جرى حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.
ولفتت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود إلى أن بلادها قد تصعّد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما لم يتحسن التعاون سريعاً.
وتابعت: "نتوقع من الدول التزام القواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، فعليها استعادته".
وتمثّل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلنَ عنها الشهر الماضي، لجعل وضع اللاجئ مؤقتاً وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.
وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن المملكة المتحدة "رحّلَت أكثر من 50 ألف شخص لا يحقّ لهم البقاء" منذ يوليو/تموز العام الماضي، بزيادة نسبتها 23% على الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها إلى الدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى.
