ويشمل مشروع القانون الجرائم المتعلقة بتأسيس التنظيم الإرهابي أو إدارته، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، فضلاً عن الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب. ويعرّف المشروع التنظيم بأنه "PKK/ KCK الإرهابي وكل التشكيلات المرتبطة به".
وبحسب نص المشروع، تُؤجل لمدة 5 سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، مع استثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
أما الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فتُؤجل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بها لمدة 10 سنوات.
ويشترط في الحالتين أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي التركي الذي يؤكد تحقق هذه الشروط في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، مع الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل.
وبشأن الأموال والممتلكات الخاضعة للمصادرة، ينص المشروع على تصفيتها وتسجيل عائداتها لصالح الخزانة العامة بالتزامن مع قرار التأجيل، مع إبلاغ أصحاب الحق في الطعن بقرارات التصفية وطرق الاعتراض ومددها والجهات المختصة.
ويحق للأشخاص المخولين بالطعن في قرارات المدعي العام بموجب أحكام المشروع التقدم بطلب إلى قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين، كما يمكن الاعتراض خلال المدة نفسها على قرارات المحاكم المتعلقة بتأجيل المحاكمة.
وينص المشروع أيضاً على أن التحقيقات التي تُفتح بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، بشأن جرائم ارتُكبت قبل صدور القرار وتندرج ضمن نطاق القانون، ستكون مشروطة بموافقة المجلس.
كما ستُراجع تدابير الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية الصادرة بشأن الجرائم المشمولة بقرار التأجيل من قبل القاضي أو المحكمة المختصة، وكذلك الجهات القضائية المختصة في مراحل الاستئناف والتمييز، مع إمكانية رفع تلك التدابير في حال توافر الشروط القانونية.
وبالنسبة للملفات التي تكون قيد المراجعة أمام محاكم الاستئناف أو التمييز، ينص المشروع على إصدار قرارات بنقض الأحكام المتعلقة بالجرائم التي سيصدر بشأنها قرار بالتأجيل.
وينص المشروع على إلغاء قرار التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة في حال ارتكاب أي جريمة إرهابية خلال فترة التأجيل. وفي حال صدور حكم بالإدانة، لن يشمل تنفيذ العقوبة أي تأجيل بموجب أحكام القانون، وستترتب على الإدانة جميع آثارها القانونية
أما في حال انتهاء فترة التأجيل دون ارتكاب جريمة، فسيصدر قرار بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى أو قرار بإسقاطها، بحسب المرحلة القانونية للقضية.
وبموجب المشروع، تتولى لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، متابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وينص المشروع على تسجيل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وجميع أنواع المواد التي يسلمها أعضاء التنظيم الإرهابي المشمولون بأحكامه أو يصرحون بوجودها.
وستحدد وزارتا الداخلية والدفاع، بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية، الإجراءات والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ويشترط للاستفادة من أحكام المشروع أن يتقدم الأشخاص الراغبون في ذلك بإبلاغ خطي إلى النيابات العامة المختصة في أماكن وجودهم أو إلى المؤسسات التي تكلفها اللجنة، خلال 6 أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية.
كما ينص المشروع على تنفيذ المؤسسات والهيئات العامة المختصة المهام الموكلة إليها على وجه السرعة، مع عدم ترتيب مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية على الأشخاص الذين ينفذون تلك المهام في إطار أهداف القانون وأنشطته.
