جاء ذلك وفق تصريحات متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة بالعاصمة الدوحة.
مسار الأموال المجمدة
وقال الأنصاري: "حتى الآن لم تتحول الأموال المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى إيران، والأمر لا يزال يخضع للتشاور والتوافق بين الطرفين".
وأضاف أن "هذه الـ6 مليارات دولار جزء من اتفاق إيراني-أمريكي عام 2023، وجرى تحويل تلك الأموال المجمدة إلى قطر بغرض تحويلها إلى إيران لاستخدامها في أغراض إنسانية، ولم يُحسم مصير تلك الأموال بعد".
والاثنين، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين: "بناء على الاتفاق الأخير، سيفرج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، وتعاد إلى البلاد"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وتعود الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، لعائدات نفطية كانت محتجزة في بنوك كوريا الجنوبية، قبل نقلها إلى قطر في 2023 بموجب صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، بغرض تخصيصها لشراء سلع إنسانية.
أزمة هرمز
وبشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال الأنصاري: "رغم عمليات التصعيد، نعمل كوسيط على جسر الهوة بين الأطراف".
وأفاد بأن الدوحة تستضيف "محادثات فنية" بين طهران وواشنطن، نافياً وجود محادثات رفيعة المستوى حالياً بين الجانبين.
وفيما يتعلق بزيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الدوحة، قال الأنصاري، إنها ستتناول جميع ملفات المنطقة، وخاصة الوضع في لبنان، مشيراً إلى أنها ليست مقتصرة على مفاوضات طهران وواشنطن فقط.
واستدرك بأن زيارة ويتكوف لا تشمل أي لقاء مباشر أو غير مباشر مع مسؤولين إيرانيين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، بأن ويتكوف يتوجه حالياً إلى الدوحة، من دون تحديد مدة الزيارة أو جدول اللقاءات.
وفي السياق، أكّد الأنصاري أن الوفد الإيراني الموجود في قطر حالياً من الفرق الفنية التي لا تزال محادثاتها مستمرة، وليس هناك وفد رفيع المستوى من طهران وصل الدوحة.
وعن إمكانية مطالبة قطر بتعويضات جراء الخسائر، أضاف الأنصاري: "أولوياتنا وقف حرب إيران وفتح مضيق هرمز، ولا نتحدث عن الخسائر حالياً".
وبشأن إمكانية عودة العلاقات بالمنطقة لما قبل الحرب، قال: "لا يوجد بديل عن الحوار ووضع الخلافات على الطاولة، وأن يأخذ أي حوار جميع الشواغل الأمنية".
وتابع: "لا يجوز إعاقة العبور في مضيق هرمز، وبشأن الألغام هناك آلية اتصال لضمان المرور من دون حوادث".
والاثنين، أعلنت إيران وسلطنة عُمان، عقد أول اجتماع للجنة الإيرانية-العُمانية المشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في العاصمة مسقط، ووفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، وبيان وزارة الخارجية العمانية.
وأضاف غريب آبادي أن الاجتماع شهد "مراجعة القضايا المتعلقة بمضيق هرمز"، إلى جانب بحث المادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تدعو إلى ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، ومناقشة مستقبل إدارته في إطار حقوق الدول المطلة عليه.
بينما قالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في مسقط لتبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والموضوعات ذات الصلة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكانت سلطنة عُمان وإيران قد اتفقتا، الثلاثاء الماضي، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة به.
يُذكر أن محيط مضيق هرمز شهد خلال اليومين الماضيين توتراً عسكرياً متبادلاً بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.
