وقال طاقم الدفاع عن الشيخ صبري في بيان، إن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس حدّدت موعد جلسة محاكمته، وستنظر في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة ضده منذ يوليو/تموز 2024.

وأوضح بيان الدفاع أن لائحة الاتهام تتضمن تهم "التحريض على الإرهاب" على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما الشيخ في مخيمي شعفاط بالقدس وجنين شمالي الضفة الغربية عام 2022، إضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

وكانت حركة حماس قد أعلنت اغتيال هنية في طهران في أثناء حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في يوليو/تموز 2024، أعقبه في أغسطس/آب من العام نفسه قرار من الشرطة الإسرائيلية بمنع الشيخ صبري من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر بسبب نعيه هنية.

واعتبر فريق الدفاع أن المحاكمة تأتي ضمن "إجراءات تعسفية وملاحقات سياسية ودينية وفكرية"، تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق الشيخ صبري في السنوات الأخيرة، بما يشمل إبعاده عن المسجد الأقصى ومنعه من السفر وفرض قرار بهدم منزله.

وأشار الدفاع إلى أن هذه الخطوة تُعد "استجابة لحملة تحريض واسعة" شنّتها أحزاب ومنظمات يمينية متطرفة ضد الشيخ صبري، في ظل تحريض متكرر من مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الداخلية موشيه أربيل، بسبب مواقفه وخطبه المتضامنة مع قطاع غزة.

من جهتها، أكدت هيئة العلماء والدعاة في القدس، أنّ “ما يجري “تعدٍّ خطير على المرجعية الدينية”، مضيفة أنّ محاكمة الشيخ صبري تمثل “سابقة باطلة تتعارض مع القانون الدولي”.

وشدّدت الهيئة في بيان على أنّ العلماء في فلسطين يقفون خلف الشيخ صري، معتبرة أنّ استهدافه هو استهداف للمرجعيات الدينية كافة. وأشارت إلى أنّ التحريض الذي يتعرض له وصل إلى “دعوات صريحة للقتل”، محذرة من تداعيات التغاضي الدولي والإسلامي عن هذا المستوى من التهديد.