وقالت الحركة في بيان: "القرار البريطاني مسيس وجاء بضغط من الجماعات الصهيونية"، موضحة أنه جاء بهدف ملاحقة وتخويف أي عمل مُناصر للحق الفلسطيني، ومُندد بالإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابعت: "القرار محاولة يائسة لكتم الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني، والرافضة لتواطؤ حكومات بلادهم مع الكيان الصهيوني الفاشي في عدوانه ضد شعبنا، وذلك ضمن الحالة الأوروبية الرسمية التي تلاحق بعض دولها المؤيدين للحق الفلسطيني".

وطالبت الحركة شعوب العالم وخصوصاً الأوروبية بعدم الرضوخ لمحاولات تكميم أفواههم الحرة، والاستمرار في حراكهم التضامني مع الفلسطينيين وعدالة قضيتهم الوطنية، وتفعيل حملات المقاطعة الشاملة ضد الاحتلال وداعميه، ومنعه بشتى الطرق من مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الاثنين، أيدت المحكمة البريطانية حظر "فلسطين أكشن"، في حكم جاء بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن المجموعة "ليست منظمة إرهابية".

وقرأت رئيسة المحكمة القاضية سو كار القرار، معلنة أن تصنيف وزارة الداخلية البريطانية للمجموعة بأنها منظمة محظورة "قانوني".

 وعقب صدور القرار، أعرب عدد كبير من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين تجمعوا أمام محكمة الاستئناف عن خيبة أملهم من الحكم.

وتُعرف مجموعة "فلسطين أكشن" بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، حيث سبق أن نفذت في يونيو/حزيران 2025 فعالية في قاعدة "برايز نورتون" الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.

وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، ليُعلن حظرها رسمياً في يوليو/تموز 2025. ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 14 سنة.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها، إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.