وقال وزير العدل التركي أقين غورليك، الجمعة، إن المسار القضائي في القضية لا يزال مستمراً أمام المحكمة الجنائية العليا الـ11 في إسطنبول، مشيراً إلى أن ملف القضية يحمل الرقم 2026/108 ويضم 35 متهماً، بينهم نتنياهو وموسكوفيتش.

وأوضح غورليك أن الوزارة طلبت من الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحق نتنياهو وموسكوفيتش، استناداً إلى أوامر القبض الصادرة في 14 يوليو/تموز 2026، كما أحالت المذكرات ذات الصلة إلى وزارة الخارجية التركية.

ويواجه نتنياهو وموسكوفيتش، حسب الوزير، اتهامات تشمل "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" و"الحرمان المشدد من الحرية" و"الإيذاء العمد" و"التعذيب" و"الإضرار بالممتلكات" و"النهب الموصوف" و"خطف وسائل النقل"، على خلفية الهجوم المسلح واحتجاز الناشطين في المياه الدولية.

وقال غورليك إن تركيا "لا تقبل بأي شكل من الأشكال" التعامل مع حكومة نتنياهو باعتبارها "فوق القانون أو محصنة من العقاب"، مؤكداً أن بلاده ستواصل استخدام جميع الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المنسوبة إليهم.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده لن تنسى الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا استمرارها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني و"الضمير الإنساني" بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأكد أن بلاده ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى العدالة.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 الماضي، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي في أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، ونقلهم إلى سجن كتسيعوت، قبل البدء بترحيلهم في الثالث من الشهر نفسه.

وخلّفت الإبادة الجماعية، بدعم أمريكي، أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف مصاب فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً طال 90% من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة بقصف يومي استشهد فيه 1273 فلسطينياً وأصيب 4 آلاف و223، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.