جاءت تصريحات الدبيبة خلال لقائه عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، إذ ناقش المجتمعون آخر مستجدات الوضع الأمني في البلاد، ومسار توحيد المؤسسات الليبية، بحسب بيان نشرته منصة "حكومتنا" الرسمية عبر فيسبوك.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء استمرار جهود حكومته في القضاء على مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، والعمل على تعزيز دور المؤسستين الأمنيتين الرسميتين، الجيش والشرطة، في حفظ الأمن والاستقرار.

كما شدد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا التوجه، بما يعزز سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في العدالة والاستقرار.

وجدد الدبيبة تأكيد موقف حكومته الرافض لاستمرار الفترات الانتقالية، مشيراً إلى أن رؤيتهم تقوم على تنظيم انتخابات مباشرة باعتبارها سبيلاً وحيدة لإنهاء الانقسام السياسي والصراع على السلطة.

كما اعتبر أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب" يمثل وسيلة فعالة لكسر حالة الجمود السياسي، التي حمّل مسؤوليتها لرئاسة مجلس النواب، متهماً إياها بـ"تعطيل متعمد" لعملية الانتخابات.

وأضاف الدبيبة أن أي محاولة لإطالة أمد الأجسام الحالية عبر تشكيل حكومات جديدة أو فترات انتقالية أخرى "تفتقد الشرعية ولا تعبّر عن إرادة الشعب الليبي".

بالتزامن، عقد مجلس النواب جلسة برئاسة عقيلة صالح في مدينة بنغازي شرقي البلاد، خُصصت للاستماع إلى برامج عدد من المرشحين لرئاسة حكومة جديدة، على أن تُستكمل جلسات الاستماع لبقية المرشحين يوم الأربعاء، بحسب بيان للمجلس.

وكان المجلسان (النواب والدولة) قد أعلنا في 18 مايو/أيار الجاري مباشرة لجنة مشتركة منهما أعمال فرز ملفات المرشحين لرئاسة حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات.

وترى حكومة الوحدة الوطنية أن هذا التحرك يأتي ضمن محاولات المجلسين للتمديد لنفسيهما عبر استحداث مرحلة انتقالية جديدة، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة نابعة من برلمان جديد يفرزه الشعب عبر صناديق الاقتراع.

وتسعى الجهود السياسية والانتخابية في ليبيا إلى إنهاء حالة الانقسام بين حكومتين متنافستين: الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة والمعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وتسيطر على الغرب الليبي، والثانية كلفها مجلس النواب مطلع عام 2022، ويرأسها حالياً أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقراً لها وتبسط نفوذها على شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.