وبحسب ما أفادت به الإذاعة الوطنية البلغارية، فقد جرى توقيف جريتشكين بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات اللبنانية، ويُحتمل أن يجري تسليمه إلى بيروت للمثول أمام القضاء.
وفي بيان رسمي، أكد مكتب المدعي العام البلغاري توقيف رجل يحمل الجنسيتين الروسية وإدارة جنوب قبرص اليونانية، وجرى التعريف عنه بالأحرف الأولى (إ.ج)، وذلك بهدف تسليمه إلى لبنان.
وأوضح البيان أن محكمة مدينة صوفيا قررت احتجاز الموقوف احترازياً لمدة تصل إلى 40 يوماً، مشيراً إلى ضرورة أن تُقدم السلطات اللبنانية الوثائق اللازمة لطلب التسليم خلال هذه الفترة.
ولم تصدر بعد أي تصريحات من جانب وزير العدل اللبناني عادل نصار حول القضية.
وكانت سفينة "روسوس" التي حملت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، قد توقفت سابقاً في موانٍ عديدة، من بينها ميناء ليماسول الواقع تحت سلطة إدارة جنوب قبرص اليونانية، قبل أن تفرغ حمولتها في العاصمة اللبنانية.
وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن السفينة كانت مسجلة تحت اسم شركات وهمية، وهو ما أثار الشبهات حول غموض هوية الجهة المسؤولة فعلياً عن الشحنة.
ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على الانفجار، لا يزال التحقيق القضائي اللبناني متعثراً بسبب تدخلات سياسية وعراقيل قانونية، أبرزها استبعاد قاضي التحقيق الأول بعد اتهامه مسؤولين كباراً بالتقصير.
ويواصل القاضي طارق البيطار التحقيق حالياً، بعد أن أعاد تنشيطه في وقت سابق من العام، وقد استجوب عدداً من المسؤولين، من دون إصدار قرارات اتهام رسمية حتى الآن.
