وأعربت المحكمة في بيان الخميس عن انتقادها الشديد قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه وإردينبالسورين دامدين من دائرة الاستئناف، واصفةً إياه بأنه "هجوم صارخ على حياد المحكمة".
واعتبرت هذه العقوبات “هجوماً صريحاً على استقلال المؤسسة القضائية المحايدة التي تمارس مهامها استناداً إلى التفويض الممنوح لها من الدول الأطراف”، مؤكدةً أن "مثل هذه الإجراءات التي تستهدف القضاة والمدّعين العامّين المنتخَبين من الدول الأطراف تقوّض سيادة القانون".
وأردفت في المحكمة في بيانها بأنه "عندما يتعرض العاملون في القضاء للتهديد بسبب تطبيقهم القانون، فإن النظام القانوني الدولي نفسه يصبح عرضة للخطر".
ولفتت إلى أن 11 مسؤولاً في المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم قضاة ومدعون عامون، باتوا خاضعين للعقوبات الأمريكية.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من القضاة وأعضاء مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية متهمة إياهم باتخاذ "مواقف مناهضة لإسرائيل".
وفي وقت سابق الخميس أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على حسابه على "إكس"، فرض إدارة الرئيس دونالد ترمب عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بزعم “تورطهما مباشرة في أعمال مسيسة وغير شرعية ضد إسرائيل”.
وقال روبيو: "كانت الولايات المتحدة واضحة، سنواصل الرد بعواقب كبيرة وملموسة للحماية من استغلال المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وإساءة استخدام السلطة، وتجاهلها الصارخ لسيادة الولايات المتحدة وإسرائيل".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وخلّفَت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما تقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار بنحو 70 مليار دولار.
