وأظهر إشعار منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية إزالة ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، بعدما كانت واشنطن فرضت عليها عقوبات في يوليو/تموز 2025، شملت إدراجها على القائمة السوداء ومنعها من استخدام بطاقات الائتمان الرئيسية أو إجراء معاملات مصرفية داخل الولايات المتحدة.
وجاءت العقوبات على خلفية تصريحات وتقارير أصدرتها ألبانيزي انتقدت فيها السياسة الأمريكية والإسرائيلية بشأن الحرب على قطاع غزة، إذ اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023
كما أوصت، بصفتها مقررة أممية، بأن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مواطنين ومسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأعدّت تقريراً اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ فيما وصفته بـ"حملة إبادة جماعية مستمرة" في غزة.
وكان القاضي الفدرالي ريتشارد ليون أصدر الأسبوع الماضي قراراً بوقف تنفيذ العقوبات، معتبراً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عند إعلانه فرض العقوبات على ألبانيزي في تموز/يوليو الماضي، مشاركتها في "نشاطات منحازة وخبيثة" و"معاداة السامية بشكل صارخ" و"دعم الإرهاب". وتنفي ألبانيزي مزاعم معاداة السامية التي وجهتها إليها إسرائيل أيضاً.
وبدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح، ودماراً هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.
