وتأتي خارطة الطريق هذه في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو ويفتح الباب مجدداً أمام مصادر الطاقة الروسية.
ولا تزال نحو 19% من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب "ترك ستريم" وشحنات الغاز المسال، إذ يمتلك الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة تهدف إلى التخلص من واردات الوقود الروسي بحلول عام 2027.
وصرح مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بأن المفوضية تدرس خيارات قانونية تتيح للشركات الأوروبية الاستفادة من حالة القوة القاهرة لفسخ عقود الغاز الروسي دون التعرض للعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.
وقد عبّر محامون ومحللون عن شكوكهم بشأن جدوى اللجوء إلى حالة القوة القاهرة، بالنظر إلى مرور سنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقالت أنيشكا أسون، المحامية المتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب حدوث خرق في العقد من المورد، مثل عدم تسليم الشحنات. ومع ذلك، أثبتت الإمدادات الروسية المتبقية فعاليتها على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع الحرب.
وأضافت أسون: "أي إجراء متعمد من الاتحاد الأوروبي يضعف موقفه بشأن حالة القوة القاهرة، وهذا يتناقض مع مفهوم القوة القاهرة". من جانبهم، يرى الخبراء القانونيون أن فرض العقوبات على واردات الغاز الروسي يعد الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من هذه الإمدادات.
ويحتاج فرض عقوبات إلى موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، لكن سلوفاكيا والمجر تسعيان إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، رفعت شركة "جازبروم" الروسية وشركات أوروبية دعاوى قضائية تتعلق بعدم التزام عقود الغاز والتخلف عن السداد.
واستناداً إلى وثائق قضائية، تُقدر قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار). تتضمن العقود المبرمة مع "جازبروم" بنداً يعرف بـ"التسلم أو الدفع"، الذي يُلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.
