وأوضح بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الإطاري يعد خطوة مهمة من شأنها تحصين البلاد داخلياً، وزيادة توطيد وحدتها وأخوتها.
وفي وقت سابق الأربعاء، تسلّمت رئاسة البرلمان مشروع قانون بشأن تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".
وأضاف قورتولموش أن هذا العمل الذي جمع توجهات سياسية مختلفة حول قاسم مشترك بالغ الأهمية، يمثل مرحلة مهمة من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد، وترسيخ الوحدة الوطنية وروابط الأخوة، في إطار هدف "تركيا بلا إرهاب".
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة، بالتزامن مع تغير المناخين السياسي والفكري، ستوفر لتركيا إمكانات وفرصاً جديدة في القرن الثاني للجمهورية، وستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من خلال تعزيز الديمقراطية، وزيادة رفاه الشعب، وترسيخ الثقة والأخوة.
وشكر رئيس البرلمان التركي الأحزاب السياسية التي أسهمت في المسار، وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين أثروا الأعمال بآرائهم ومقترحاتهم، والعاملين في الصحافة الذين تابعوا العملية بحكمة ومسؤولية.
كما قدم شكره الأكبر للشعب التركي، الذي تمسك بمستقبل البلاد المشترك بصبره وبصيرته ودعمه، معرباً عن أمله في أن يعود مشروع القانون بالخير على البلاد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية، والإجراءات الأخرى ذات الصلة، وذلك بعد تحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم "PKK/ KCK" الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قرارا يؤكد هذا التحقق، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
