وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن أنقرة ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا وأنها “ستواصل دعم العملية السياسية الشاملة والموحدة التي تعد من الركائز الأساسية لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا”.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة التي تلت عقد مؤتمر الحوار الوطني واعتماد الإعلان الدستوري “تُظهر التزام الإدارة السورية تعزيز عملية الانتقال السياسي بقيادة ومِلكية السوريين وبطريقة شاملة”.

وأكدت أنه “من المهم أن يركز المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحرجة جهوده على استقرار سوريا”، مشددة على أنه “من الضروري رفع العقوبات دون شروط مسبقة وبدء عملية إعادة البناء في البلاد”.

ومساء السبت، أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، من قصر الرئاسة بدمشق، تشكيلة حكومة جديدة.

وضمت الحكومة 23 وزيراً، بينهم امرأة واحدة و5 من حكومة انتقالية تشكلت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد.

واحتفظ وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، والإدارة المحلية محمد عنجراني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بمناصبهم، بينما أصبح رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير وزيراً للطاقة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الدموي.

ووقَّع الشرع، في 13 مارس/آذار الجاري، إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.

وفي اليوم ذاته، قالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها اعتمدت في صياغته على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.