وبحسب تقرير الصحيفة، الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة المثيرة للجدل، عملت الشركة الأمريكية، على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين".
وأضاف التقرير، أنّ الشركة الأمريكية "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً، التي من المفترض أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة.
وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين كباراً في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة.
وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفاً من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد.
مخطط لنقل مئات الآلاف
وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأمريكية أعدّت نموذجاً مالياً لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع.
وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة.
كما يطرح التقرير أيضاً تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة.
وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأمريكية بياناً أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.
وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: "جرى إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل"، كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: "في أثناء سير عملية التحقيق، جرى منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة."
وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع "مساعدات" محدودة بوساطة ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، إذ يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.
و"يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة"، وفق تقرير نشرته "هآرتس" في 27 يونيو/حزيران المنصرم.
وكشف التقرير وقتها، عن أن قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات "رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد".
ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه "انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة".
وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصة إكس، إنها تنتظر "تحديثاً شفافاً وواضحاً" من الجهات الرسمية المعنية بملف الأسرى، بشأن الشروط التي تعتبرها إسرائيل غير مقبولة، مشددة على ضرورة وضع آلية تسرّع الجدول الزمني للاتفاق، مع ضمان عدم التمييز بين الأسرى.
"حكومة غزة" تدين
من جهته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، تورط شركة "مجموعة بوسطن الاستشارية" الأمريكية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بـ "العمل بستار إنساني مضلل".
وقال في بيان له: "نُدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أمريكي– إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل".
وأضاف: "كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافياً".
وذكر المكتب الحكومي، أن النموذج يأتي "ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت (حزم تهجير) تمولها جهات خارجية".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
