ونقل مراسل الأناضول عن مصادر مطلعة أن العسكري الذي خطفه جيش الاحتلال مصاب، وعائلته تنتظر أن تسلمه إسرائيل إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

من جانبها، ذكرت جريدة الأخبار اللبنانية أن "عائلة العسكري زياد شبلي تبلّغت بإصابته بنيران قوات الاحتلال في محيط مزرعة شانوح في أطراف كفرشوبا، قبل أن تعتقله إلى داخل الأراضي المحتلة".

في سياق متصل، قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، في مقابلة أجرتها معه قناة المنار التابعة للحزب، مساء الأحد: "التزمنا الاتفاق (وقف إطلاق النار) فيما العدو يخرقه ويعتدي على أشخاص بعيداً عن الحدود في سياراتهم المدنية وفي منازلهم".

وتابع أمين عام حزب الله: "إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي فلا بد من مواجهته من قِبل الجيش والشعب والمقاومة، فيما البعض يريد التحرير بالدبلوماسية"، وأكد أن "المقاومة لن تتوقف ولن تترك إمكاناتها أمام العدوانية والاحتلال الإسرائيلي".

ولفت قاسم إلى أنه عقب اغتيال الأمينين العامّين السابقين للحزب، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، "تغيّر خلال هذه الفترة كثير من التفاصيل، إذ كنا أمام انكشاف أمني وتمّت معالجته، وجرى تحقيق لأخذ الدروس والعبر ومحاسبة المقصرين".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق، ما خلّف 85 قتيلاً و285 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 قتيلاً و16 ألفاً و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، دون أن تعلن عن موعد رسمي للانسحاب منها.

وعن التطورات الأخيرة في سوريا، قال قاسم إنه "لا يوجد أي تدخل لحزب الله في سوريا، ولكن لا أستبعد نشوء مقاومة سورية ضد إسرائيل"، وأضاف: "نتمنى لسوريا الاستقرار للتفاهم على إقامة دولة قوية ووضع حد للتوسع الإسرائيلي".

وفي الأيام الأخيرة شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد المنهار، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، فيما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.