ووصف ترمب في تغريدة عبر منصة "تروث سوشيال" القرار القضائي بأنه "سخيف وسيئ الصياغة، ومعادٍ للولايات المتحدة بشكل استثنائي".
وأوضح أنه استناداً إلى "مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة"، قرر رفع نسبة الرسوم الجمركية العالمية المطبقة على دول العالم من 10% إلى 15%، على أن يسري القرار فوراً.
وأضاف ترمب أنّ إدارته ستحدد وتعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة تعريفات جديدة "مسموح بها قانونياً"، مؤكداً مواصلة ما وصفه بالمسار "الناجح للغاية" لإعادة "جعل أمريكا عظيمة مجدداً".
والجمعة، وقع ترمب قراراً يقضي بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
جاء هذا القرار عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي استند إليه ترمب في فرض الرسوم، لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية.
وسبق أن استخدم ترمب الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته التجارية، بفرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.
وبموجب هذا القانون، فرض ترمب تعريفات جمركية "متبادلة" على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.
وفي قرارها الصادر في 28 مايو/أيار 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن الإدارة الأمريكية استأنفت القرار بحجة أنه "يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس".
