ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بالوزارة لم تسمه، قوله إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع تنظيم YPG الإرهابي.
من جهته، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى: "في خضم الأحداث والتطورات السياسية المتلاحقة، تتكاثر التصريحات المنسوبة إلى مصادر مختلفة والمتداولة عبر وسائل إعلام ووكالات عديدة".
وأضاف في منشور على حسابه بمنصة إكس: "تعد هذه الظاهرة أمراً طبيعياً في ظل الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي الواسع".
واستدرك: "غير أن بعض هذه التصريحات قد يستخدم أحياناً من بعض الأطراف لأغراض لا تتصل بجوهر المعلومة ذاتها، بل تتجاوزها إلى اعتبارات أخرى غير إعلامية".
وأشار أن "وزارة الإعلام على تواصل دائم مع معظم الوكالات ووسائل الإعلام، وتحرص باستمرار على تزويدها بالتحديثات اللازمة وفقاً لطبيعة الأسئلة المطروحة".
وتابع: "كما تقدم عبر وسائل الإعلام الوطنية المعلومات الموثوقة المتحقق منها، والمنسجمة مع حق الجمهور في المعرفة، ومع مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة".
وأكد المصطفى أنه "لا نسعى في وسائل الإعلام الوطنية إلى السبق الإعلامي، وقد نتأخر أحياناً في إعلان بعض الأخبار".
وتابع: "لكن حرصنا الأكبر ينصب على صون المصداقية واحترام وعي الجمهور، من خلال نشر الأخبار الصحيحة فقط، تلك التي لا تكتنفها الشكوك ولا تحتمل التأويل".
وختم قائلاً: "انطلاقاً من ذلك، ندعو جمهورنا إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ونجدد التزامنا أمامه الشفافية في مختلف القضايا، مؤكدين أنه ليس لدينا ما نخفيه".
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت مساء الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن سريان هذا القرار يستمر لمدة أربعة أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من الدولة السورية مع تنظيم YPG الإرهابي.
وفي 18 يناير /كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة السورية وتنظيم YPG الإرهابي اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من تنظيم YPG الإرهابي لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.
وكان تنظيم YPG الإرهابي قد تنصل سابقاً من تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، وإدماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
وتبذل إدارة الشرع جهوداً مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
