وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنّ "غارة العدوّ الإسرائيلي على مدينة صور أدّت إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد إعلام محلي بـ“شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مركبة في مدينة صور جنوب لبنان، في إطار استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وفي سياق متصل، قدّم لبنان اليوم الاثنين شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن استمرار الخروقات الإسرائيلية لسيادته، مؤكداً وقوع 2036 خرقاً لوقف إطلاق النار خلال 3 أشهر.
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إنّ الشكوى أُرسلت عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبة بإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، وتعميمها على جميع الدول الأعضاء.
وأضافت أن الشكوى تضمّنت ثلاثة جداول مفصّلة توثّق الخروق الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية خلال أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، وأشارت إلى تسجيل 542 خرقاً في أكتوبر/تشرين الأول، و691 خرقاً في نوفمبر/تشرين الثاني، و803 خروقات في ديسمبر/كانون الأول، ليبلغ مجموعها 2036.
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن هذه الخروقات تشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، إضافة إلى إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ودعت الخارجية مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل تنفيذ القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً، ووقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
كما طالبت بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مشيدة بالدور الذي تضطلع به القوة الدولية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، جدّدت الشكوى اللبنانية تأكيد التزام الحكومة المضي قدماً في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية.
وذكّرت الخارجية بإقرار مجلس الوزراء في 5 سبتمر/أيلول 2025 خطة وضعها الجيش اللبناني، تتألف من خمس مراحل وتهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الخطة نُفذت بنجاح، حيث بسط الجيش اللبناني سلطة الدولة على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي، على أن تليها مراحل تشمل بيروت وجبل لبنان والبقاع، ثم باقي المناطق اللبنانية.
واعتبرت الخارجية اللبنانية أن هذا المسار من شأنه أن يُعيد للدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، ويكرّس سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وأكدت في الوقت نفسه استعداد الحكومة للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات.
وشددت على تمسّك لبنان باتفاق الهدنة الموقّع مع إسرائيل عام 1949، وبمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002.
وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.
وقدّم لبنان عشرات الشكاوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويومياً تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن دمار واسع.
وتواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل أراضيَ سورية وفلسطينية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية. وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح "حققت أهداف مرحلتها الأولى (دون تحديدها) في جنوب نهر الليطاني، ودخلت مرحلة متقدمة"، محذراً من أن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلباً" في استكمالها.
وفي اليوم ذاته، أعلنت الحكومة اللبنانية أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في فبراير/شباط المقبل.
وفي 5 أغسطس/آب 2025 أقرّت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه حزب الله، لكن الحزب أكد في أكثر من مناسبةٍ التمسك بسلاحه، ودعا إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.
