وأوضحت واشنطن أن العقوبات، التي تشمل بيترو وزوجته وأحد أبنائه ووزير داخليته، تأتي بسبب ما وصفته بـ"فشل الحكومة الكولومبية في مكافحة تجارة المخدرات". وتشمل الإجراءات تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة ومنعهم من التعامل مع الشركات المرتبطة بها.
وقال كوفاليك إن بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للرئيس الكولومبي وأفراد عائلته "جُمّدت بالكامل"، مضيفاً أن بيترو "يواجه صعوبة حتى في الحصول على أجره كموظف حكومي".
كما أشار إلى أن شركة وقود مرتبطة بالولايات المتحدة رفضت تزويد الطائرة الرئاسية الكولومبية بالوقود في أثناء توقفها في إسبانيا.
وأكد المحامي أن فريق الدفاع يعمل على الطعن في العقوبات أمام المحاكم الأمريكية ووزارة الخزانة، لكنه أقر بأن "الإجراءات ستكون طويلة ومعقدة".
وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي، قائلاً إن "القضايا من هذا النوع تُحل عادة عبر المفاوضات أو بوساطة أطراف ثالثة".
ورأى كوفاليك أن العقوبات ذات دوافع سياسية، قائلاً إن بيترو "يُعاقب بسبب معارضته للسياسة الخارجية الأمريكية"، مضيفاً: "هذه رسالة إلى القادة الآخرين: إما أن تصطفوا مع واشنطن أو تواجهوا العقاب".
