وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الخميس، أن اللقاء جرى على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرةً إلى أن وفود البلدان الثلاثة تشارك أيضاً في الاجتماع.

وحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، استمر اللقاء الذي دام ساعتين في أجواء "إيجابية وبنّاءة إلى أقصى درجة"، إذ ناقش الأطراف بالتفصيل الملفات المطروحة خلال القمة الثلاثية السابقة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الاتصال المرئي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير التركي هاكان فيدان أن الشعب السوري "يطمح للعيش في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والرفاهية"، مشدداً على ضرورة توجيه التطورات في سوريا نحو المسار الصحيح.

وأضاف: "من المهم أن تواصل الولايات المتحدة انخراطها مع الإدارة السورية، التي لا تسعى إلى تشكيل أي تهديد في المنطقة”.

وأشار فيدان إلى عزم سوريا على مواصلة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، داعياً إلى الحفاظ على ما تبقى من قدرات الدولة لضمان استمرارية تلك المعركة. كما ثمّن جهود دمشق في تفكيك أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً دعم تركيا الكامل لهذه الخطوة.

من جانبه، شدد الوفد الأمريكي على أهمية سوريا في أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً التزام واشنطن مساعدة دمشق على "الوقوف مجدداً على قدميها".

وأوضح الوفد أن الولايات المتحدة ستعمل على بناء الثقة المتبادلة وتجاوز العقبات، مضيفاً: "نحن مصممون على المضيّ قدماً في هذا المسار، ونأمل أن يعيش جميع السوريين بسلام وسعادة داخل وطنهم".

وأكد الجانب الأمريكي أن رفع العقوبات يبقى مرهوناً بجدية الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والانخراط الإيجابي في المسارات السياسية.

من جانبها، عبّرت دمشق عن رغبتها في الاندماج مع المجتمع الدولي، معتبرةً أن رفع العقوبات يمثّل "أولوية وطنية" لإعادة بناء الدولة السورية.

وأكد الوفد السوري التزام بلاده بمكافحة التنظيمات الإرهابية، مع التركيز على تحسين الوضع الإنساني وتعزيز مسار التنمية والاستقرار الداخلي.

ولفت الوفد إلى أن "هذه هي المرة الأولى منذ 45 عاماً التي يحكم فيها الشعب السوري نفسه بنفسه"، في إشارةٍ إلى ما وصفوها بتحولات سياسية وإدارية قائمة داخل البلاد.

وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا، عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.