ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مساعد مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة السورية رياض الجوباسي، تأكيده أن "اللجنة ستضم خبراء تقنيين وإداريين من أرامكو لتأسيس الشركة القابضة على نمط هيكلية أرامكو السعودية".
وأشار إلى أن التأسيس سيكون "مع بعض التعديلات لتتناسب مع الخصوصية المحلية للحقول النفطية السورية".
ولفتت الصحيفة إلى أن شركة أرامكو "اعتذرت عن التعليق على الموضوع".
وأضاف الجوباسي، وفق الصحيفة "أن المبادرة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وزيادة كفاءة إدارة قطاع الطاقة، وهي جزء من جهود الحكومة السورية لإعادة تنظيم القطاع بعد سنوات من التحديات التشغيلية والمالية".
وأوضح أن وزير الطاقة السوري محمد البشير زار مقر "أرامكو" للاطلاع على تجربتها، ومن المقرر أن يزور فريق فني سوري مقر الشركة في الظهران شرق السعودية لمناقشة تفاصيل التعاون.
وفي يوليو/تموز الماضي، أُطلق من دمشق أول منتدى للاستثمار بين سوريا والسعودية، جرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي أغسطس/آب الماضي وقعت دمشق والرياض، اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في قطاعات الطاقة، على هامش فاعليات الدورة 62 لمعرض دمشق الدولي.
وفي 11 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت سوريا والسعودية مذكرة تفاهم، تمنح بموجبها الرياض دمشق مليوناً و650 ألف برميل من النفط الخام.
وأكد الجوباسي أن "أي استثمار مباشر من أرامكو في سوريا سواء في حقول النفط أو المصافي أو قطاع التجزئة، سيظل مؤجلاً إلى ما بعد الإعلان الرسمي عن تأسيس الشركة القابضة، حيث تركز المرحلة الحالية على الإعداد المؤسسي وبناء نموذج الحوكمة".
وفي حال تأكيد الخبر من قبل أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، فإن ذلك سيتيح لسوريا الاستفادة من خبراتها في الإدارة والتقنيات التشغيلية المتقدمة، ما ينعكس على تحديث وتطوير قطاع الطاقة لديها، الذي عانى لسنوات من التحديات.
وحتى عام 2010، كان النفط يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50% من إيرادات الدولة.
وكانت سوريا تنتج 390 ألف برميل نفط يومياً، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل إلى 40 ألف برميل يومياً فقط بالعام 2023.
وإبان فترة الثورة ضد النظام السابق، اعتادت سوريا تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.
