جاء ذلك في تصريح أدلى به لعدد من الصحفيين في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، اليوم الخميس.
وقال قورتولموش، إن إثارة هذا الملف ستجري من خلال الخطابات الرسمية واللقاءات الثنائية والاجتماعات البرلمانية التي تشارك فيها تركيا.
وأثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعاً وأثار موجة غضب عارمة على مستوى العالم.
تمديد الاعتقال
وفي السياق، حوّلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، أسيراً فلسطينياً إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، في اليوم الذي كان مقررًا الإفراج عنه، بعد 12 عاماً قضاها بسجونها.
وقال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن "الأسير نبيل محمد بني نمرة (38 عاماً) من محافظة سلفيت (شمالي الضفة) صدر بحقه أمر اعتقال إداري لـ4 أشهر، يوم الإفراج عنه بعد قضائه 12 عاماً و20 يوماً في سجون إسرائيل (لم يذكرها)".
وتلقت عائلة الأسير القرار "بصدمة كبيرة"، إذ كانت تنتظر حريته بعد سنوات طويلة من الاعتقال، وفق بيان المؤسستين.
وأمضى الأسير، سابقاً 3 سنوات في الاعتقال، وذلك قبل الـ12 سنة الأخيرة، حسب البيان، ليصل مجموع سنوات اعتقاله إلى 15 سنة.
واعتبرت المؤسستان أن القرار يمثل "إحدى أدوات القهر والتعذيب النفسي"، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتي تتيح احتجاز الأفراد دون توجيه تهم.
وأوضحتا أن هذه السياسة شهدت تصاعداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، لا سيما منذ حرب إبادة غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل ما وصفتاه بتشديد الإجراءات داخل السجون.
وذكرت المؤسستان أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى أبريل/نيسان 2026 أكثر من 3 آلاف و500 معتقل، بينهم نساء وأطفال.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و300 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
