وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشلي في بيان صدر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، إن أنقرة تعتبر القرار "خطوة إيجابية" تسهم في إزالة الإرث السلبي الذي خلّفَته المرحلة السابقة على الشعب السوري والحكومة الحالية.

وأكد كيتشلي أن تركيا ستواصل دعم الإجراءات الرامية إلى رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، وتعزيز اندماجها في المجتمع الدولي، وتمهيد الطريق أمام الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

يأتي القرار في سياق تحركات دولية متزايدة نحو إعادة إدماج دمشق في الساحة الإقليمية والدولية، بعد سنوات من العزلة والعقوبات المفروضة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

وأمس الخميس رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن البلاد، معتبرة أنه يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار الدولة، ووحدة أراضيها وسيادتها.

وقالت الخارجية السورية في بيان: "نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بما تضمنه من شطب اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً، ما يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس".

وأوضحت أن "القرار الذي يُعَدّ أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد، يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي".

واعتبرت أنه "يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري".

وأكّدَت الخارجية الالتزام الكامل تجاه "العمل المشترك مع المجتمع الدولي، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة".

وحصل قرار مجلس الأمن الذي قدّمَت مسودته الولايات المتحدة على تأييد 14 عضواً مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة "سانا".

ووفق نص القرار فإن "مجلس الأمن قرّر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبَيها في الإدارة السورية الجديدة.

وجدّد المجلس تأكيد التزامه القوي الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع للانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الدولية، في إطار التركيز على نهضة واستقرار البلاد، وهو ما انعكس إيجاباً على التعاطي الدولي مع الملفّ السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تَمكَّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970-2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما أدى إلى أن تصبح سوريا بلداً معزولاً يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والسياسية الدولية.