وأعرب البديوي في بيان عن "استنكار دول مجلس التعاون وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون"، دون أن يسمّيهم.
وأوضح أن تلك التصريحات "تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قِبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين دولتَي الكويت والسعودية".
وأكد البديوي أن "تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة، ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر".
والأحد، راجت انتقادات خليجية عبر منصة إكس ضد وزير الخارجية الإيراني الأسبق جواد ظريف، بعد سجال دار بينه وبين البديوي في اليوم الثاني والأخير لمنتدى الدوحة 2025، بشأن قضايا، بينها حقل الدرة للغاز الذي تتشارك فيه الكويت والسعودية، وتقول إيران إنها شريكة به أيضاً.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قصفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر، رداً على استهداف واشنطن منشآتها النووية، ما قوبل بموجة استياء إقليمية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج.
في السياق، أوضح البديوي أن التصريحات الإيرانية "تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع إيران وتنميتها على كل المستويات".
البديوي شدد على أن "دول مجلس التعاون أبدت دائماً حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد"، ولفت إلى "التزام دول مجلس التعاون السلام والتعايش، وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية".
ودعا "إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار".
ومراراً، قالت دول مجلس التعاون الخليجي إنّ ثروات حقل الدرة الواقع على حدود السعودية والكويت ملك للبلدين فقط، فيما تقول إيران إنها صاحبة الأحقية بالحقل.
وجرى اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967، ويُعَدّ موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يُطلَق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
وفي مارس/آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل الدرة، فيما ادّعت إيران أن الاتفاقية "غير قانونية"، لتعلن البدء بأعمال التنقيب في المنطقة.
