وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان مساء الأحد إنّ “نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولًا فرض خريطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية على حساب حياة أسرى الاحتلال، ودون اكتراث لمطالب عائلاتهم”.
وأوضح الرشق أنه “لا طريق سوى التزام تنفيذ بنود الاتفاق، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، وأي محاولة للمماطلة هي إضاعة للوقت وتلاعب بمصير الأسرى”.
من جهته، قال طاهر النونو القيادي في حماس، الأحد، إنّ اجتماعات جرت بين قيادات من الحركة والمبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر في الأيام القليلة الماضية، “ركزت على إطلاق سراح أمريكي-إسرائيلي ما زال محتجزاً في غزة”.
وأكد النونو في تصريحه لرويترز أن المناقشات جرت في الدوحة خلال الأسبوع الماضي، وقال: "عدة لقاءت حدثت بالفعل في الدوحة، تركزت حول إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية، وتعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصبّ في مصلحة الشعب الفلسطيني".
بولر: تقدم بخطوات صغيرة
في السياق، قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر إنّ "ملف غزة يشهد حراكاً مكثفاً قد يتمخض عن حل ممكن، وإنه وفي أعقاب لقائه مع حماس بات يعتقد أن تقدماً سيحدث في مسألة المخطوفين".
وأضاف بولر في مقابلة مع القناة 12 العبرية: "المحادثات مع حماس تجري بسبب قلق الإدارة الأمريكية من أن وقف إطلاق النار هش”، مؤكداً أن “اجتماعنا مع حماس لا يعني أننا أصدقاء أو حلفاء، بل نناقش تقدم المفاوضات".
وأكد بولر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه طمأن الإسرائيليين بشأن مخاوفهم من تلك المحادثات، موضحاً أن واشنطن حافظت على إطلاع تل أبيب على مفاوضاتها المباشرة مع حماس.
وكان بولر قد أكد أن الاجتماع وتبادل وجهات النظر مع حماس كانا مفيدين للغاية، مشدداً على أن من واجبه التفاوض مع الجميع بغضّ النظر عن كونهم أخياراً أو أشراراً، وفق تعبيره.
“هدنة طويلة الأمد”
وقال في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية إنّ الاجتماع مع حماس قد يتكرر، وإنه من “الممكن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد يكون من بنودها خروجها من المشهد السياسي في قطاع غزة”، على حد تعبيره.
وزعم بولر، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن "حماس اقترحت على الأمريكيين هدنة لمدة تتراوح بين 5 و10 أعوام، تتخلى خلالها عن جميع أسلحتها"، وأضاف أن الاتفاق المحتمل سيشمل دوراً أمريكياً، إلى جانب دول أخرى، لضمان عدم وجود أنفاق أو أنشطة عسكرية، وعدم مشاركة حماس في السياسة مستقبلاً.
وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن "هذا ليس عرضاً سيئاً في البداية"، ولفت إلى وجود تقدم في المفاوضات، لكنها لا تزال "تسير بخطوات صغيرة".
ولم يصدر من حركة حماس أي تعليق حول المقترح، لكنها أكدت في أكثر من مناسبة رفضها التخلي عن سلاحها ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً.
وأكد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، في حفل بمناسبة الإفراج عن الأسرى المبعدين بمصر مساء الأحد، أن الشعب الفلسطيني هو وحده من سيحكم أرضه، ولن يفرض عليه أي نظام سياسي خارجي، كما لن ينزع سلاحه ما دام تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد مشعل على أن أهل فلسطين هم وحدهم من سيحكمونها، ولن يفرض أي نظام سياسي عليهم، كما لن ينزع سلاح شعب يقبع تحت الاحتلال.
والجمعة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إنّ القيادة السياسية في إسرائيل وجّهت جيش الاحتلال للاستعداد الفوري لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وسط الجمود الذي يواجه المفاوضات.
وتتجاهل إسرائيل بموقفها هذا أنها مَن تنصلت من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي انتهت مرحلته الأولى الأحد الماضي، رغم التزام حماس كل بنود الاتفاق.
وتؤكد حماس مراراً التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية منه، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.
ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعوماً بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين في غزة دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
وحسب تقديرات المخابرات الإسرائيلية، لا يزال 59 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة، يُعتقد أن 22 منهم على قيد الحياة.
ومن بين المحتجزين 5 يحملون الجنسية الأمريكية، أبرزهم إيدان ألكسندر (21 عاماً)، الذي يُعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار صباح الأحد من الأسبوع المنصرم، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بشروطها.
