وقال لوكورنو في تصريحات للصحفيين، إن هذه الحكومة التي أُعيدَ إسناد حقيبة الخارجية فيها إلى جان-نويل بارو وأُسندَت حقيبة الدفاع فيها إلى وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة كاترين فوتران، "شُكّلت لكي تحظى فرنسا بموازنة قبل نهاية العام".
وتَعهَّد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه تَمسَّك باختياراته السابقة للمناصب الثلاثة العليا، التي تضمّ أيضاً وزيرَي الخارجية جان نويل بارو والعدل جيرالد دارمانان.
وتضمّ الحكومة عدة أعضاء شغلوا مناصب في حكومات سابقة وينتمون إلى معسكر الوسط الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من المحافظين، إضافة إلى عدد قليل من الأشخاص من خارج المجال السياسي.
وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز قائد شرطة باريس، الذي حلّ محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والذي يطمح إلى أن يكون رئيس فرنسا.
وعين لوكورنو كاترين فوتران، وهي سياسية مخضرمة من تيار وسط اليمين، لتحل محله وزيرة للجيوش. وكانت في السابق وزيرة للعمل في حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بيرو، وشغلت أيضاً منصب وزيرة في عهد الرئيس المحافظ السابق جاك شيراك.
أما نونيز وزير الداخلية الجديد، فهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة وشغل مناصب مهمة في جهاز الأمن الفرنسي، منها رئيس المديرية العامة للأمن الداخلي. وفي العام الماضي حافظ على أمن باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية.
واستقال لوكورنو الأسبوع الماضي بعد 27 يوماً فقط من توليه المنصب عندما أثارت اختياراته الوزارية غضب أعضاء ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه، قبل أن يعيد الرئيس الفرنسي تكليفه تشكيل الحكومة في خضم أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
