وقال بولاط، في منشور عبر منصة "إن سوسيال" (NSosyal)، الخميس، إنه بحث مع المديرة العامة لرابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA)، سيغريد دي فريس، سياسة "صُنع في الاتحاد الأوروبي" وتأثيراتها المحتملة على منظومة صناعة السيارات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

كما شارك في اجتماع مائدة مستديرة ضم ممثلين عن الشركات الأعضاء في الرابطة، حيث شدد الجانب التركي على أن استثمارات شركات صناعة السيارات الأوروبية في تركيا على مدى سنوات طويلة تمثل دليلاً ملموساً على عمق التكامل الصناعي الذي أرساه الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتعكس شراكة قائمة على الثقة المتبادلة

وأضاف بولاط أن ممثلي قطاع السيارات اتفقوا على ضرورة إدراج تركيا بشكل كامل وغير مشروط ضمن إطار سياسة "صُنع في الاتحاد الأوروبي"، قائلاً: "يسرنا التوافق بين ممثلي قطاع السيارات بشأن الإدراج الكامل وغير المشروط لتركيا في سياسة 'صُنع في الاتحاد الأوروبي'."

وأكد الوزير أن تركيا ستواصل، بدعم من القطاع الخاص، جهودها لتعزيز وتطوير صناعة السيارات، التي وصفها بأنها إحدى ركائز التكامل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رابطة مصدّري صناعة السيارات، حافظ القطاع على صدارته لقطاعات التصدير التركية في عام 2025، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 11.6 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 41.5 مليار دولار.

وبلغت صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي 30.11 مليار دولار، بما يمثل 72.5 بالمئة من إجمالي صادراته، ما يؤكد اندماجه في السوق الأوروبية.